أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري، أن القرار الخاص باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، يتضمن أبعادًا إنسانية وحقوقية عديدة ستساهم في الحفاظ على حقوق حراس الأمن.
وقال الفاخري لـ"أخبار 24" إن تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئة العمل في هذا القطاع سيسهم في توفير العديد من الضمانات للعاملين في هذه المهن من خلال تحديد حد أعلى لساعات العمل المتواصلة، وتنظيم أوقات الراحة، وتهيئة البيئة العامة للعمل، خاصة وأن العاملين في هذا القطاع يبذلون جهداً مضاعفاً في سبيل تأدية مهامهم.
وأوضح أن من الأبعاد الإنسانية والحقوقية التي تضمنتها الاشتراطات؛ تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد على 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، وإلزام صاحب العمل بتوفير الزي المناسب لحراس الأمن.
وأشار إلى ما تضمنته الاشتراطات من ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس الأمن من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري بالإضافة للعديد من الاشتراطات الواجب على صاحب العمل الالتزام بها سواء كانت البيئة الداخلية أو الخارجية.
وشدد على أهمية توعية الفئات المستهدفة من هذه الاشتراطات بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والتعليمات، وضرورة أن تصاحب هذه الاشتراطات آليات واضحة للرقابة على المنشآت والجهات التي يعمل لديها حراس الأمن بما يضمن التزامها بتطبيق الاشتراطات لتحقيق الهدف المنشود من إقرارها.
