وقَّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني اتفاقية لتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع التعليم الإلكتروني؛ وذلك من خلال تضمينه في أعمال المركز ومشاريعه والتراخيص التي يصدرها.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع المستهدفات للمحتوى المحلي في متطلبات التراخيص التي يقدِّمها المركز، وتطوير قوائم إرشادية لمزودي خدمات التعليم الإلكتروني، ودراسة إطلاق قائمة إلزامية لمنصات التعليم الإلكتروني المحلية المؤهلة، مع تحديد نسبة إسهامه في المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي المحلي، ووضع اشتراطات خاصة للمشاريع الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري إن الاتفاقية تواكب جهود الهيئة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لتحقيق التكامل الحكومي، والتعاون مع جميع الجهات الحكومية بما يمكِّن الهيئة من تحقيق مستهدفاتها، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
من جانبه، أوضح المدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي، أن الاتفاقية ستسهم في رفع أثر التعليم الإلكتروني على صعيد المحتوى المحلي وتعزيز أثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي، مشيراً إلى أن المركز يعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز دوره في المحتوى المحلي الوطني وفق أفضل المعايير العالمية.
