كشف تقرير مستجدات الاستثمار التابع لوزارة الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، عن النمو المتزايد في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وأبرز المستجدات حول الصفقات الاستثمارية، وتراخيص الاستثمار المُصدرة.
وسلط التقرير الضوء على “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري)، التي أطلقها ولي العهد مؤخرًا، وتستهدف جذب 10.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2024م، وتقدِّم 2.7 مليار دولار ميزانية حوافز مالية وغير مالية.
وبين التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تدعم إمكانات شبكات التوريد في المملكة، وذلك عبر إطلاقها (مبادرة جسري) التي تسعى إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، للمنتجات والخدمات الموجَّهة للتصدير، بمختلف القطاعات في المملكة.
وتعمل “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” على الاستفادة من موارد المملكة، وبنيتها التحتية، وموقعها الجغرافي، من أجل تحقيق أكبر قدر من المرونة للشركاء الاقتصاديين، وتلافي مخاطر حالة عدم اليقين العالمية، من خلال الحوافز المالية، والحوافز التنظيمية، والحوافز الضريبية، والحلول التمويلية، إضافةً إلى دعم الموارد وخدمات الأعمال.
ويتضمن الإصدار الأخير من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، الكلمة الافتتاحية لكل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، كما يتضمن مقابلات مع أبرز قيادات القطاع الخاص والمستثمرين.
