تصدّرت المملكة أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%، متجاوزة دول الاتحاد الأوروبي وهونــغ كونــغ وكنـدا، ودول منطقـة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي الهادفة إلى تقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م.
ويقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات أفراد، أعمال، وحكومي، وشكلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62 % بما يقارب 7 مليارات عملية.
وبلغت قيمة عمليات الدفع 15.6 تريليون ريال مثلت المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14.2 تريليون ريال، فيما بلغ عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز موزعة في أكثر من 180 مدينة وقرية.
وكان البنك المركزي قد كشف في تقريره عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، عن أن النقد في المملكة لم يعد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قِبل الأفراد.
وأكد التقرير أن المدفوعات الإلكترونية للأفراد نمت بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في عام 2019م، متجاوزة بذلك النســبة المســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالي التـي حددت بــ 55 % لعام 2021م.
ونوه التقرير إلى أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% في العام الماضي، مقارنة بـ 51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين.
وأكد أن القطاع الحكومي تحول بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
