استعرض رئيس مجلس إدارة "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة" المكلف محمد التويجري، الآثار الاقتصادية لتأسيس البنك ودوره في زيادة الناتج المحلي.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بنقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البنك، يهدف لزيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار إلى أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي سعيًا لرفع إنتاجية هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي تسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول 2030.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك مازن الغنيم، أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.
