أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء)، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي يهدف إلى تمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
ويشتمل الإطار على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ التي تمكن من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وأكد البنك أنه جرى التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب "Account Information Service"، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات "Payment Initiation Service".
وأضاف أن الممارسة المصرفية المفتوحة تهدف إلى تمكين عملاء الجهات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، بجانب تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
وأبان البنك أنه يتابع سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ لضمان جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام القادم.
يذكر أن البنك وافق لعدد من شركات التقنية المالية على تقديمهم خدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية "Regulatory Sandbox" في مرحلة متوازية مع برنامج المصرفية المفتوحة.
