أصدرت وزارة العدل اليوم (الخميس) قراراً بشطب ترخيص محامٍ، خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن قام بإفشاء أسرار أحد عملائه من خلال تناوُل القضية عَبْر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ظهور تلفزيوني.
وأوضحت الوزارة، أن المحامي ارتكب مخالفات منها: التضليل بالتسويق لمكتبه عَبْر منح جوائز مالية لمن يُقيِّمه تقييمًا مرتفعًا في خرائط جوجل، وتعريف نفسه بلقب الدكتور وهو لا يملك شهادةَ دكتوراه معترفاً بها في المملكة، بالإضافة إلى تشغيله وتدريبه لمحاميات متدربات، قبل إتمامه المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاماة.
وأكدت العدل أن ما قام به المحامي يُعَدّ سلوكًا غير مهني ويُخلّ بأصول المهنة وشرفها ومخالف لأحكام نظام المحاماة ولائحته، داعيةً المحامين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، ونظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.
يُذكر أن القاعدة الـ 21 من قواعد السلوك المهني للمحامين نصت على أن "يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد".
كما نصت القاعدة الـ 34 على أن "يلتزم المحامي في تعامُله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم".
فيما نصت القاعدة الـ 37 على أن "يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
