أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الإثنين)، قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.
وأبانت وزارة العدل أن هذه القواعد تأتي لتعزيز حماية نزاهة المرفق العدلي، وتسري أحكام القواعد التي أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، على من سبق لهم العمل في السلك القضائي -ومن في حكمهم-.
وأكدت القواعد على مسؤوليتهم -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة- عن التأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة أحكام هذه القواعد.
كما أوضحت أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية.
