أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الإثنين) قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وسمح القانون للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها.
وأشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة.
ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية، ثم يقوم برفع المستندات على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة.
وأوضح القرار أنه بالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، يجري تقدير المبلغ النقدي المستحق عن هذه السيارات في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات.
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أي دولة تخضع في علاقتها بجمهورية مصر العربية لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.
وتنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج .
