في وقت أصدرت فيه جمعية مراسلون بلا حدود قائمة البلدان التي أطلقت عليها لقب "أعداء الإنترنت"، تجاهلت إغلاق الولايات المتحدة إلى مئات المواقع بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية ولدوافع أخرى، وهو الأمر الذي قال عنه مراقبين، إنه تقييد لحرية الإنترنت التي يدعون إليها.
بيد أن التقرير ذكر، أن الدول الديمقراطية ليست ببعيدة عن اللوم، مشيراً إلى أن أمريكا، منعت شركات فيزا وماستر كارد من تحويل الأموال لصالح "ويكيليكس" بسبب المعطيات التي يقدمها، إضافة إلى القمع الذي تعرض له المتظاهرون ضد قانون وقف القرصنة الإلكترونية "SOPA".
ووضع التقرير، مجموعة من الدول في قائمة "دول تحت الرقابة" وهي درجة لا ترقى إلى أعداء الإنترنت، تضمنت استراليا ومصر وإريتريا وفرنسا وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
فيما جاءت قائمة البلدان التي أطلقت عليها "أعداء الإنترنت" ومنها بحسب رأي الجمعية "السعودية والبحرين وسورية وإيران وتركمانستان و أوزبكستان وبيلاروسيا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا" وغيرها، حيث ترى الجمعية أن حكوماتها تقوم بالحد من حرية استخدام شبكة الإنترنت.
وأشارت الجمعية إلى أن الرقابة في السعودية، لم تمنع ما وصفته بـ"نضال" المرأة من أجل الحصول على حق قيادة السيارة، وجذب أنتباه المجتمع الدولي والمحلي.
وذكر التقرير، أن الصين مارست ضغوطاً على شركات الإنترنت الخاصة لتتعاون بشكل أكبر مع الحكومة، بينما شهدت إيران وفيتنام موجة اعتقالات بين مستخدمي الإنترنت الذين شكلت كتاباتهم قلقاً لدى السلطات.
ويرى التقرير أن الإجراءات العنيفة التي تمت في سورية والبحرين ومصر وإيران وكوبا ضد حرية الإنترنت ستزيد من النشاط على الشبكة العنكبوتية، ولم ينس التقرير أن يذكر حادثة وقعت ضد 5 ناشطين على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.
وينتقد التقرير عملياً مساعي بعض الدول لتحجيم الإنترنت من خلال قوانين يتم وضعها لخدمة أهداف محددة، مشيراً إلى أن ثورة تونس ومصر لم تكن لتتحقق لولا حرية الإنترنت ونقل المعلومات الحية من مكان الحدث.
وأتى التقرير على ذكر بعض الدول التي اعتمده مقص الرقابة على محتويات وسائل الإعلام كتركيا، وحجب بعض المواقع مثل كوريا الشمالية، ومنع كتابة كلمات مثل ياسمين أو احتلال متبوعاً باسم مدينة صينية في الصين.
وعن الدول الديموقراطية قال التقرير، فالهند تراقب الإنترنت بعد هجمات بومباي عام 2008، وروسيا تصف المواقع التي لا عمل لها سوى انتقاد الكرملين بأنها متطرفة تمهيداً لإغلاقها، وكندا قدمت قانوناً لمحاربة مواقع استغلال الأطفال جنسياً.
وأوضح أن بريطانيا استغلت قوانين الحقوق الرقمية لكي تقدم شركة ريم (Research In Motion) معلومات حول زبائنها دون أمر قضائي، فيما فرنسا ما زالت تعمل بقانون أمن الإنترنت الذي يتيح لها تصفية معطيات الشبكة وقانون يتيح منع الوصول إلى بعض المواقع بحجة وجود معطيات فيها تخرق حقوق النشر.
