نجحت المملكة في تحقيق منجزات كبيرة في المجالات والمحاور التي تمثل أولويات الرئاسة الإندونيسية لقمة دول مجموعة العشرين.
وأصبحت المملكة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مواضيع محاور القمة، وذلك من خلال المجهودات التي بذلتها وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
التحول الرقمي
تميزت المملكة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين عام 2020 في جانب التحول الرقمي من خلال المخرجات الإيجابية، والتي شكلت خارطة الطريق لقياس الاقتصاد الرقمي عالمياً وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وظلت المملكة رائدة عالمياً في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية وضمان سلاسل الإمداد الرقمية، من خلال استثمارها مليار دولار لبناء مشروع الكيبل البحري " EAST-MED Corridor" بالشراكة مع القطاع الخاص لربط الشرق بالغرب.
الذكاء الاصطناعي للطاقة
تضمنت منجزات المملكة إطلاق وزارة الطاقة وسدايا مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، والذي يهدف لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المشتركة بين الجهتين، ومن أجل تعزيز التنافسية في قطاع الطاقة.
وسيحقق المركز 4 أهداف استراتيجية، تتمثل في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، ودعم البحث والتطوير، وتدريب الكفاءات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الطاقة.
مصانع المستقبل
اشتملت المنجزات على إطلاق المملكة برنامج مصانع المستقبل، والذي يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى "الأتمتة"، وتطبيق حلول التصنيع المتقدمة، حيث ينطلق في مسارين، يستهدف الأول المصانع الجديدة، من خلال تصميمها وإنشائها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، عبر تحويلها إلى تبني تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
كما تعمل على تطوير القدرة على التصنيع المتقدم لمواجهة تحديات أمن سلاسل الإمداد الحيوية، مثل: الماء، والطاقة، والغذاء والخدمات الصحية، ما يعزز دور الثورة الصناعية الرابعة في استدامة الصناعة، واعتمادية سلاسل الإمداد الحيوية.
التقنية والابتكار
أصبحت المملكة المركز المحوري للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها تملك السوق الأكبر للتقنية بأكثر من 40 مليار دولار، كما تصنف بأنها صاحبت السوق الأضخم من حيث الكفاءات الرقمية.
فيما أصبحت أيضاً نقطة جذب للاستثمارات في الحوسبة السحابية باستثمارات تجاوزت 2,5 مليار دولار من قبل شركات عملاقة مثل "Oracle ,Google Cloud, Alibaba Cloud".
استثمارات نوعية
تميزت المملكة من خلال استثماراتها النوعية في تقنيات الاستدامة، ومن أبرزها استثمار نيوم مليار دولار لدعم تقنيات المستقبل، ومن بينها "ميتافيرس" إضافة إلى استثمار أرامكو السعودية في صندوق تقني بمبلغ مليار دولار لتحفيز المشروعات الناشئة في تقنيات الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون من خلال صندوق ".Prosperity 7".
كما وقع المشروع السحابي لأرامكو اتفاقية تحالف استراتيجي مع منصة قوقل السحابية، ليكون الموزع الحصري لمنتجاتها وخدماتها في المنطقة، الأمر الذي سيكون أثره كبيراً على الاقتصاد المحلي بقيمة 12.9 مليار ريال، مع توفيره نحو 4.5 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
الطاقة المستدامة
اهتمت المملكة كثيراً بالتحول إلى الطاقة المستدامة، حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة، وميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات.
كما أعلن عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول هذا التاريخ، بما يعزز دوره كلاعب رئيس في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ.
خفض انبعاث الكربون
تسعى المملكة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة، لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة.
وتستهدف أيضاً زراعة 50 مليار شجرة، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.
كما أطلقت مبادرة "السعودية الخضراء" لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى، منها منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء.
الطاقة النظيفة
تبذل المملكة مجهودات كبيرة لتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة في الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وتمثلت أبرز هذه الخطوات في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، إلى جانب الوصول إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 15% من اسهاماتها المحددة وطنياً حالياً، بحلول عام 2035.
مستهدفات التشجير
تعمل المملكة على استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات من خلال مبادرة التشجير، حيث أعلنت في القمة الشرق الأوسط الأخضر الأولى إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب، إلى جانب استهدافها زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية.
كما جددت التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية لدول المنطقة، وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات، والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.
الطاقة المتجددة
تعمل وزارة الطاقة على 20 مشروعاً للطاقة المتجددة، تبلغ طاقتها الإجمالية 10.4 جيجاواط، فيما تم تشغيل مشروعين هما: مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، فيما يجري العمل على مراحل تطوير مختلفة للمشروعات الأخرى، إلى جانب طرح مشروعات مستقبلية لتحقيق مستهدفاتها في هذا القطاع.
الاهتمام الصحي
يحظى الجانب الصحي باهتمام كبير من المملكة من أجل تحقيق الأمن الدوائي، حيث أعلنت عن استثمارها 3.4 مليار دولار في قطاع اللقاحات والأدوية الطبية الحيوية، حيث سيتم تنفيذ الاستثمارات على مرحلتين، تستهدف الأولى تقنيات تصنيع لقاحات الأطفال الأساسية والأنسولين، بينما تهدف الثانية إلى توطين صناعة الأدوية المناعية والسرطانية.
الاستدامة المالية
رصدت المملكة مبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصحية، حيث رصدت للمشروعات الصحية الحالية استثمارات بأكثر من 10 مليارات ريال، إلى جانب 48 مليار ريال لاستثمارات مشروعات "استراتيجية التخصيص" لوزارة الصحة والتي 112 مشروعاً خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويوجد في المملكة أكثر من 900 بحث علمي لعلماء وباحثين سعوديين في قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمجال الصحي، ما جعلها الأولى عربياً والـ12 ضمن مجموعة العشرين في أبحاث كورونا، فضلاً عن برنامج الجينوم السعودي للحد من الأمراض الوراثية، والذي نجح في توثيق 7.5 ألف متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية.
مشاركة القطاع الخاص
وتبرز أهم الانجازات في المملكة فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، توقيع عقد تقديم خدمات الغسيل الكلوي مع القطاع الخاص لـ 8 آلاف مريض لمدة 5 سنوات، واعتماد استراتيجية التخصيص لوزارة الصحة للسنوات الخمس المقبلة بقيمة استثمارية تتجاوز 48 مليار ريال، إلى جانب طرح عدد من المشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يجري مختبر المركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية أبحاثاً لتطوير اللقاحات، والاستجابات المناعية للعدوى واللقاحات، حيث يوجد فريق متخصص بالمركز بتقييم الاستجابات المناعية للقاحين لكورونا و"MERS" في الفئران والجمال والبشر، وأعدوا البنية التحتية والتدريب والسياسات، بينما أجريت تجربة سريرية للمرحلة الأولى للقاح، "MERS" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهذه أول تجربة من نوعها في تاريخ السعودية.
تطوير القطاع الصحي
ضمن اهتمامها بالقطاع الصحي -وقعت وزارة الاستثمار بالمملكة، على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة، مذكرة تفاهم بقيمة 143 مليون ريال لدعم وتطوير القطاع الصحي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير منصات متكاملة للرعاية الصحية، إلى جانب توطين الصناعات في المملكة، ومنها قطاع الأجهزة الطبية المتقدمة، أحد أهم أهداف رؤية 2030.
كما التزمت المملكة بالإسهام عالميًا في مجالات الصحة الواحدة ومقاومة مضادات الميكروبات، حيث ستعمل بشكل جيد مع الرئاسة الإندونيسية من أجل إصدار موجز السياسات، وستواصل العمل على بناء قدرة النظام الصحي على الصمود والاستجابة على جميع المستويات.
دعم رئاسة إندونيسيا
وستدعم المملكة برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعار "نتعافى معاً، نتعافى بشكل أقوى"، والأهداف الرئيسة التي تسعى للمساهمة في تحقيقها، والتي يأتي أهمها الرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب تطلعها إلى مخرجات فريق العمل المشترك بين وزارات المالية والصحة لمجموعة العشرين، من خلال الدور التنسيقي المركزي لمنظمة الصحة العالمية.
