أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2022م, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
وأوضح أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل حوالي 9.918 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 6.608 مليار ريال سعودي.
وبين المركز أن الإصدار قسم إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 5.573 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.035 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
وأشار المركز إلى أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر في شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.
