افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب بجدة اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، بعنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، والذي يستمر يومين.
حضر الاجتماع النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب من المملكة ومصر والبحرين والكويت وعُمان والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين والسودان ورؤساء وممثلو منظمات دولية وإقليمية نظيرة.
وتناقش ورش العمل موضوعات منها الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها ودور الأمن السيبراني في الحد من تلك الجرائم وتجارب الدول المشاركة في مكافحتها.
وأكد النائب العام في كلمته أن أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تواجه تحديات ضخمة، منها توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة وابتكارهم لأساليب ومسارب للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية.
وأضاف أن هؤلاء المجرمين يستغلون توجه العالم إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي.
ولفت إلى أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح.
وأُقيمت خلال اليوم الأول ورشة عمل عن "الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها" أدارتها خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مارينا ماير".
وأدار الورشةَ الثانيةَ بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في البحرين محمد أمير الزرقاني.
