أوضح خبير في التأمين أن قرار مجلس الوزراء الأخير؛ بشمول شريحة أخرى من الممارسين الصحيين في التأمين الإلزامي على الأخطاء الطبية يعد خطوة مكملة للقرار السابق ليصبح تقريبًا جميع الممارسين مشمولين في التأمين.
وأبان الخبير ومستشار التأمين سليمان محمد بن معيوف لـ"أخبار 24" أن التأمين الإلزامي هدفه رفع مستوى الخدمة بالحرص الشديد على تقديم الخدمات الصحية وحماية لحقوق المرضى.
وأبان أن من الأخطاء الشائعة في قطاع الرعاية الصحية أن ينسب أي خطأ صحي أو طبي إلى الأطباء فقط، في حين أنه من الممكن أن يكون الخطأ من أحد الممارسين الصحيين باختلاف تخصصاتهم، سواء الطبيب أو فني الأشعة أو الممرض أو الصيدلي.
وأشار إلى أنه لا يمكننا أن نغفل الأخطاء الطبية الصادرة من الإدارات الصحية بقرارات تتعارض مع مصلحة المرضى والمتضررين طبياً، وأيضا حماية للممارس الصحي من فقد رخصة الممارسة الصحية وعدم فقده لوظيفته.
وأوضح أنه لهذا أصدرت وزارة الصحة نظام مزاولة المهن الصحية والمتضمن إلزام الأطباء وأطباء الأسنان فقط بالتأمين ضد الأخطاء الطبية
ولفت إلى أن الهدف من التأمين هو حماية المرضى وذويهم ماليًا ومعنويًا في حال حدوث خطأ طبي قد يتسبب في وفاة المريض أو عجز كلي أو جزئي يقعده طيلة حياته مسبباً له عدم ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وكشف الخبير ومستشار التأمين عن أنه حسب التقديرات الحالية فإن عدد الممارسين الصحيين في المملكة يفوق 500 ألف ممارس صحي ما بين طبيب وصيدلي وممرض وعاملين في تخصصات أخرى، وأن إلزامهم بالتأمين على الأخطاء الطبية سيضخ أقساطا تأمينية ستفوق مليار ونصف المليار ريال إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط القسط التأميني سيكون 2500 ريال سنوياً.
وأكد ابن معيوف أن ذلك سيرفع إجمالي حجم الأقساط التأمينية في قطاع التأمين ليصل لأكثر من 45 مليار ريال ما سيساهم في زيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التي تقدر حاليًا بـ1.90%.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الثلاثاء الماضي على شمول التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية للممارسين الصحيين في 18 تخصصاً هي: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
