عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عن ترحيب المملكة بالقرار المعتمد لحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد خلال كلمة المملكة في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أقيمت بفيينا خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2022، على أهمية اطلاع دول أعضاء الوكالة على المستجدات المتعلقة بتجاوزات إيران لاتفاق الضمانات، خاصة على خلفية استمرار عدم شفافية الجانب الإِيراني إزاء مطالبة الوكالة منذ حوالي 4 أعوام بتبرير وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ وقيامها بتقديم تعليلات ليس لها مصداقية تقنيّاً.
وأشار إلى القرار المعتمد في دورة شهر يونيو الماضي، الذي ينص على وجوب تعاون إيران كاملاً مع الوكالة وإسراعها في تلبية طلباتها، مضيفاً إلى أنه بالرغم من تقديم العديد من الفرص لإيران والتي كان آخرها في شهر مارس الماضي لتوضيح وحل الإشكاليات المذكورة، إلا أنها مستمرة بسياسة التضليل.
وأضاف أن إيران قامت بنقل المواد النووية إلى مواقع أخرى تجهلها الوكالة، إلى جانب سعيها للتنصل من تنفيذ البند المُعدّل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، معرباً عن شكره لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لتقريره المتعلق بـاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران.
ورحب بالقرار الذي تم اعتماده من قبل المجلس والذي أبدى قلق الدول الأعضاء البالغ حيال غياب الشفافية وعدم تعاون الجانب الإيراني مع الوكالة لحل الإشكاليات العالقة والمطالبة بالتعاون الفوري، وأكد على أهمية تكثيف الجهود في المجلس لحماية منظومة عدم الانتشار، خاصة في ظل إعلان الوكالة عن تأثر قدرتها في تأكيد مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني.
ودعا إيران للتعاون الكامل مع الوكالة لتوضيح وحل قضايا الضمانات العالقة دون مماطلة، كما أعرب عن دعم المملكة لجميع جهود الوكالة في سبيل الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي.
