أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن منظومة "الصناعة" تعمل بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الرئيسية؛ وذلك من أجل بناء القدرات المحلية، وتوطين الصناعة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح "الزامل" خلال مشاركته في "الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2022"، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية اليوم (الإثنين)، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لاستدامة أعمال القطاع الصناعي، والحد من المخاطر، حيث حددت الإستراتيجية الوطنية للصناعة 15 ممكنًا صناعيًّا تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، من بينها: بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية.
وأضاف أن المملكة نجحت في التعامل مع أزمة "كورونا" وهو ما أسهم في تسريع وتيرة بناء القطاع الصناعي، والاستعداد لأي طارئ، والاستمرار في بناء القدرات المحلية، ومساعدة الشركاء في القطاع الخاص على اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوجيه القوة الشرائية نحو المحتوى المحلي، مبيناً أن توطين الصناعة ونقل المعرفة فتح المجال أمام المستثمرين لتوطين المنتجات الجديدة، مقابل ضمان الشراء الحكومي طوال مدة الاتفاقية.
وحول تحقيق الأمن الدوائي والصحي، أكد "الزامل" أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت واضحة في هذا الشأن وهو ما جعل المملكة مركزًا مهمًّا لهذه الصناعة الواعدة، من خلال تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، والإعلان عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعات بقيمة 3.4 مليار دولار.
ونوه إلى أن الوزارة أطلقت مبادرةَ تطوير سلاسل الإمداد المحلية بهدف تقديم رؤية شاملة للصناعة من خلال توفير بيانات سلسلة القيمة لأكثر من 9 آلاف منتج صناعي، إضافة إلى تحقيق تكامل سلاسل الإمداد المحلية، وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي.
