أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن الأنظمة والتشريعات في المملكة ضمنت حق المواطن والمقيم في التعويضات من الكوارث الطبيعية، وتكفلت الدولة بحق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
وبيّن الوهيبي لـ"أخبار 24" أن ما حدث في جدة من أمطار وسيول وما تسببت به من تلفيات للممتلكات كالسيارات والمعدات والعقارات، يستوجب التعويض؛ وفق الأنظمة والتشريعات.
وأوضح أن هناك نوعين من التعويض، الأول إذا كان التعويض الخاص بالمركبات ناشئاً عن تأمين شامل على تلك المركبات، فتلزم شركات التأمين بتغطية التعويضات الخاصة بذلك.
وأضاف أن الحالة الثانية هي إذا كان التأمين ضد الغير، فيكون التعويض من خلال اللجنة التي تتلقى طلب التعويض وفقاً للنظام لدى مركز الأزمات والكوارث في المحافظة.
ونوه الوهيبي بأنه يسقط الحق في المطالبة بالتعويض في حال تمت الموافقة على التعويض، ولم يتم المراجعة خلال سنة من تاريخ الموافقة على ذلك التعويض.
