كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاقهم بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بغرض تطوير المهنة.
وأوضح، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامين يعدون شركاء للوزارة في العملية القضائية، وأنها لديها رؤية للمشاركة في تأهيلهم ودعمهم من خلال توفير الخدمات العدلية.
وأشار إلى أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لا سيما المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن التشريعات التي صدرت مؤخراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا الصمعاني المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، خاصة أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل يتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وأكد وزير العدل أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى المؤسسي، منوهاً بأثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير المهنة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
