كشف تقرير حديث للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رفع 1773 موظفا دعاوى قضائية ضد المؤسسة خلال العام الميلادي الماضي، بسبب حرمانهم من بدل السكن والتأمين الطبي.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار 24"، فإن 1293 من تلك القضايا حُكم فيها بإلزام المؤسسة بصرف بدل السكن، والتأمين الطبي، فيما حكم في 321 قضية برفض الدعوى بعد صدور الأمر السامي بعدم الشمول من تاريخ 29/10/1443هـ، فيما لا تزال 159 قضية قيد النظر حتى صدور التقرير.
وأشارت المؤسسة، خلال التقرير، إلى أنه سبق وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدها وضد وزارة المالية، تضمنت إلزامهما بصرف بدل السكن والتأمين الطبي استنادا للائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أنها قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف البدل لجميع موظفي المؤسسة الإداريين، وفقا لتوجيه المقام السامي بالتقيد بما استقر عليه ديوان المظالم في أحكامه في الموضوعات المتماثلة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أبدت موافقتها على الصرف إلا أنها تراجعت، وطالبت بأن يكون الصرف لمن لديهم أحكام قضائية نهائية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في عدد القضايا بشكل كبير جدا وصدور أحكام ضد الجهتين تباعا.
