أعلنت وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 - 1445 هـ (2023 م).
وأوضحت أرقام الميزانية تحقيق فائض بمقدار 16 مليار ريال؛ ما يمثل 0.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين العام 951 مليار ريال، بنسبة 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشـير التقديـرات إلى أن إجمالـي الإيرادات سـيبلغ حوالـي 1.13 تريليون ريـال بانخفـاض نسـبته 8.4% عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2022م.
وبلغت الإيرادات المتوقعة من الضرائب 322 مليار ريال، ومن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة ومبيعات السلع والخدمات 808 مليارات ريال.
وقدرت الوزارة النفقات بمقدار 1.114 تريليون ريال توزعت بين 957 ملياراً نفقات تشغيلية، و157 مليار ريال نفقات رأسمالية، فيما بلغ الدين العام 951 مليار ريال، بنسبة 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي 399 مليار ريال.
وتوزع الإنفاق المقدر على مستوى القطاعات حيث بلغ 259 مليار ريال للقطاع العسكري، و189 مليار ريال للتعليم، و189 ملياراً لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و165 مليار ريال للبنود العامة، وتشمل حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين والمساهمات في المنظمات الدولية.
وتوزعت باقي المخصصات على قطاعات الأمن والمناطق الإدارية، والموارد الاقتصادية، والتجهيزات الأساسية والنقل، والإدارة العامة، والخدمات البلدية، بإجمالي 311 مليار ريال.
