أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ورفع ولي العهد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على ما يوليه من رعاية وتوجيهات لتحقيق الغايات المنشودة لازدهار اقتصادنا الوطني، وتقدم المملكة في المجالات كافة.
أهداف ميزانية 2023
وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023، ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، مشيرًا إلى استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة ماضية في دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وتابع: "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها، أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار ولي العهد إلى أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، مؤكدًا أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية .
إسهامات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وأبان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغت نحو 10.2%، ما انعكس على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%.
ونوه بأنه من المتوقع مع نهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%، كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً.
وأشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%، كما أكد أن المواطن السعودي هو أعظم ما لدى المملكة للنجاح، مشيرًا إلى أن دور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.
وحول ملفات الحماية الاجتماعية، أكد ولي العهد أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين، لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالأخص الفئات الأقل دخلاً.
كما أكد أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
ميزانية 2023 ورؤية المملكة 2030
وتطرق ولي العهد إلى ميزانية عام 2023، حيث أكد أنها تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول.
كما أوضح أن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لافتًا إلى أن الحكومة تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسية التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة على مكامن القوة في البلاد، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.
وتناول الأمير محمد بن سلمان إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسية، حيث أكد أنها تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، موضحًا أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.
وحول رؤية 2030، قال ولي العهد: "إنها تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة".
800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال
وتوقع أن تحقق الإستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وعرج ولي العهد على الدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية، وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم، حيث تميزت إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وفي ختام تصريحه، أشار إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، مؤكدًا الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.
