أكدت مصادر كويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة قررت إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ"القبس"، أن القرار جاء لوضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة، وذلك عقب مخالفة السفارة المصرية للقوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل.
وأشارت إلى أن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي، بهدف منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
ومن جهتها أفادت مصادر بوزارة القوى العاملة المصرية بأنه حتى الآن لم يصل الوزارة أي مخاطبات رسمية، وأن الأمر لن يتم الخوض فيه إلًا بعد الرجوع لوزارة الخارجية المصرية.
وجّه وزير الداخلية الكويتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ،الشيخ طلال الخالد الصباح، الأسبوع الجاري باتخاذ إجراءات بشأن وقف العمل بمذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت والحكومة المصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيًا.
وأكد الصباح إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 ، وذلك لعدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضِمنها مذكرة التفاهم مع جمهورية مصر العربية.
وكان قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مصر، في مايو 2019 بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيًا، والتي بموجبها توفر القوى العاملة المصرية عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل وطبقا للاختبارات
