قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري: إن حقوق الإنسان في المملكة، تحميها الأنظمة والتشريعات الوطنية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما على تحقيق الرخاء والحياة الكريمة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضافت "التويجري"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة، بمجال حقوق الإنسان أسهمت في تحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المملكة استشعرت أهمية حقوق الإنسان، من خلال تعديلات وإصلاحات عدة أسهمت في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على المستوى المحلي بجانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية، وعزز ذلك إنشاء هيئة ترتبط بخادم الحرمين الشريفين، مباشرة بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ونوهت، بحرص المملكة على أن تكون جزءًا رئيسيًا من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتنميتها في العالم من خلال جهودها التنموية والإنسانية ومن خلال سياساتها في نشر السلام والاستقرار لمختلف شعوب العالم.
وأوضحت، أن حقوق الإنسان، في الوقت الراهن تعد محط اهتمام دول العالم أجمع، ويتطلب التعامل معها مهنية ومنهجية أساسها قائم على استشعار هذه الحقوق والمعرفة والحوار، والعمل المنظم وتبادل الخبرات والشراكات بما يهيئ الأدوات الفعّالة لتعزيز حقوق الإنسان.
وبينت أن القيم الإنسانية والمجتمعية التي يمثلها المجتمع السعودي، تعد حاضنة لحقوق الإنسان، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لم تكن حقوق الإنسان وليدة على المجتمع بل كانت في صلب ثقافته من توقير وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتربيته ومساندة المحتاج أياً كانت حاجته.
وأشارت إلى أن المملكة عززت هذه القيم الإسلامية والمجتمعية وأرست لها قواعد تنظيمية متينة وحامية ومعززة لحقوق الإنسان عبر أنظمة وتشريعات وسياسات تكفل للإنسان حياة كريمة وتعزز من حقوقه.
وأبانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة حكومة وشعبا تعمل كيدٍ واحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشارك العالم من خلال الالتزام الدولي لحفظ الحقوق والحريات الأساسية للجميع، وأن هذا اليوم لهذا العام يحمل شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وهو ما يؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة وبحقوقهم المتساوية الثابتة.
