قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.
وأوضحت وزيرة الداخلية، وفقاً لما نشرته رويترز، أن الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم.
وأضافت وزيرة الداخلية "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم بل هم مشتبه في أنهم إرهابيون يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وطالبت فيزر من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحة هذه الحركات، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة "تشديد قوانين السلاح قريباً".
وقال ممثلو الادعاء إن من بين المشتبه بهم أفراداً يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وكانوا قد حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وأشار مسؤولو الادعاء إلى أن العديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" التي ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ؛ لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
