استنكر الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مبيناً أنه يأتي مواصلة لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة مملكة البحرين.
وأعرب الحجرف عن التضامن مع البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمناً ومقدراً التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأعرب أمين المجلس في الوقت نفسه؛ عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.
ومن جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها قرار البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن القرار استند إلى معلومات غير دقيقة تسيء إلى مملكة البحرين.
وأشادت بالتزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق، والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وما حققته في هذا المجال، مجددة دعمها للبحرين وتضامنها معها.
