دعت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، العموم لإبداء الرأي في لائحة تنظيم المدارس الخاصة في المملكة.
وتتضمن اللائحة 21 مادة، تتعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص أو غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، فضلاً عن إتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة.
وتشمل اللائحة مواد تنظم عملية طلب الترخيص من المستثمر السعودي أو الأجنبي، والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كما توضح أنواع التراخيص التي تمنحها الوزارة للطالبين، وتكاليف الخدمات التي يرخص للمدرسة للخاصة تقديمها.
وتوضح اللائحة الالتزامات الواجب اتباعها من قبل المدرسة، والرؤية الخاصة بالمناهج، والصلاحيات الممنوحة للمدرسة، فيما يتعلق باختيارها وإدخال بعض المواد التكميلية، أو زيادة بعض الساعات المطلوبة لتحقيق مصلحة تربوية أو تعليمية.
وتنظم اللائحة أيضاً اشتراطات الحصول على الوظائف التعليمية الشاغرة في المدرسة الخاصة، وعملية مراجعة وزارة التعليم بالحد الأدنى لأجور السعوديين من الكادر الإداري أو التعليمي، كما تمنح للوزارة الحق في إقرار حوافز تمكين ممارسة تقويم الخدمات التعليمية في المملكة للمدارس الخاصة.
وللاطلاع على اللائحة عبر الرابط
