أكد رئيس مبادرة التكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، أن اتفاقية مكة المكرمة لاستعادة الأموال المنهوبة ستمكن الدول المنضمة لها من وضع قانون لإعادة الأموال بينها عبر الأنظمة القانونية والقضائية.
وأوضح لـ"أخبار 24" أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الدول الإسلامية، مضيفاً أن هذه الأنظمة موجودة لدى دول أوروبا وأمريكا عبر اتفاقيات بينها منذ وقت مبكر، ما كفل لهم المحافظة على المال العام ومنع الاستيلاء عليه.
وأشار إلى الاتفاقية ستحدث تغييراً جذرياً كبيراً في تمكين الدول والشعوب من إعادة أموالهم المنهوبة التي يتم عادة إخفاؤها في استثمارات وحسابات خارج دولها لإخفائها في صيغة أموال أو عقارات وأصول.
وبين قاروب أن شرعية هذا النظام ستعيد الأموال لتنمية الدول بعد أن نهبها وسرقها منها الفاسدون وحولوها للخارج بغرض الثراء الشخصي على حساب البلدان وتنميتها.
يذكر أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
