أطلقت هيئة سوق المال مشروع تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم، بهدف تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وأكدت بنود المشروع الجديد على أهمية تسهيل طرق الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الأحكام المنظمة في وثيقة تنظيمية واحدة.
وكشفت نصوص التعديل الجديد عن تيسير الإجرءات كإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة.
ويتيح المشروع الجديد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة.
كما يتيح لهم الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية طالما لم يكن أحد الفئات المسموح لها بالاستثمار المباشر في تلك الأسهم.
وشدد علىى عدم السماح للمستثمر الأجنبي غير المقيم، فيما عدا المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، بتملك أكثر من 10% من الأسهم، وكذلك عدم تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين سواء مقيمين أو غير مقيمين أكثر من 49% من الأسهم فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين، كما حظرت بيع الأسهم خلال السنتين التاليتين لشراء تلك الأسهم.
كما حددت القواعد شروط وضوابط إضافية لاستثمار الأجانب المؤهلين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وضوابط لتعامله مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب.
للاطلاع على مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
