قال قاض في نيويورك اليوم الجمعة إنه لا بد أن ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.
ووجهت المدعية العامة ليتيسيا جيمس اتهامات لهم في سبتمبر أيلول بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين، فيما وصفته بأنه احتيال "مذهل".
ورفض القاضي آرثر إنجورون من المحكمة العليا للولاية في مانهاتن مزاعم الدفاع بأن جيمس انتظرت وقتا أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية ولم تتمكن من إثبات مزاعم الاحتيال وكان ينبغي أن تقدم حسابات للتعويضات البالغة 250 مليون دولار التي تسعى للحصول عليها.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلبات للتعليق.
وقالت جيمس في بيان إن تحقيقها خلص إلى أن ترامب "شارك في سنوات من الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام" وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
