لا تزال إيران مستمرة في قمع المحتجين على نظامها وإصدار أحكام بإعدام العديد من الأشخاص خلال الفترة الماضية، آخرها بحق 3 أشخاص لضلوعهم في قتل رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني وسط سخط شعبي إيراني ودولي.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17 حكماً، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات الإيرانية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وجاء ذلك في الوقت الذي استدعى وزير الخارجية البريطاني القائم بالأعمال الإيراني في لندن للاحتجاج على أحكام جديدة بالإعدام صدرت بحق متظاهرين.
ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بإيران لتنفيذها حكم الإعدام شنقاً علانية بحق رجل، مبينةً أن استخدام إيران للأحكام القاسية والإعدام العلني يستهدف ترهيب المحتجين على حكم الملالي.
وأصدرت وزارة الخارجية الكندية بياناً أعلنت فيه أن بلادها ستفرض عقوبات على فردين إيرانيين و3 كيانات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، داعية النظام الإيراني إلى التوقف الفوري عن قمعه الوحشي للتظاهرات.
من جانبه، أدان البابا فرنسيس في تصريحات أدلى بها في خطابه السنوي للدبلوماسيين الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لدى الفاتيكان، حكومة إيران لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد متظاهرين يطالبون باحترام أكبر للمرأة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام من أجل تحقيق عدالة مزعومة لدولة تعمل على الانتقام فقط.
كما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين، وقال المتحدث باسمه إن برلين تريد زيادة الضغوط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة، مؤكداً أن القيادة الإيرانية تستغل عقوبة الإعدام وسيلة للقمع.
بدوره استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على أحكام جديدة بالإعدام بحق المتظاهرين، للتنديد بأشد العبارات بسبب عمليات الإعدام المروعة خلال الأسبوع الماضي.
وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا والنرويج، إجراءات مماثلة، بينما يجري الإعداد لفرض عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي، وسط قلق من احتمال تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين المسجونين هما محمد قبادلو ومحمد بروغني.
