أعلنت المملكة، تجاوزها مرحلة جائحة "كورونا" – كوفيد 19 – وما أعقبها، وأكدت عبر مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره عرقة بالرياض، على عودة أعداد حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري 1444 للهجرة، 2023 ميلادية، إلى ما كانت عليه قبل الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم بأسرة.
وإذ أزجى مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، الشكر لله عز وجل، بأن تمكن 7 ملايين معتمر من أداء المناسك خلال العام المنصرم 2022، تثبت جدارة الإجراءات الاحترازية التي نفذتها للوقوف بوجه فيروس "كوفيد 19"، وذلك من منطلق الحرص على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.
وتؤكد المملكة من خلال الرعاية المقدمة لزوار المواقع المقدسة، تمكنها من الحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين ومؤدي النسك خلال موسم الحج والعمرة، وهو ما يضعها في منزلة رائدة بين دول العالم المتقدمة، وذلك بناء على المسؤولية الملقاة على عاتقها، من الناحية الحكومية والشعبية في آنٍ واحد.
وفي سياقٍ متصل بمجلس الوزراء، فقد وافق على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين المملكة وسيراليون، وتفويض وزير "الشؤون البلدية" بتحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص.
وأجاز المجلس عدداً من الاتفاقيات، فضلاً عن تفويض عدد من الوزراء بشأن التباحث حول مذكرات تفاهم مع بعض الدول، كما استعرض المجلس فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول.
وعدّ مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، الذي عُقد في جنيف، تأكيداً على التضامن والوقوف إلى جانبها، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.
وخلُص إلى تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم مع المملكة للتعاون في مجالات الطاقة، بالإضافة إلى منح وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه – الصلاحية، بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الهند (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي، فيما أقر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في أوزبكستان، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.
وفيما منح المجلس الموافقة لأن يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحق بتحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، على أساس "يومي، أسبوعي، شهري، سنوي" بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، وافق على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة.
وأكد أن عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في الفقرة "1" من المادة "السابعة عشرة" من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
واختتم مجلس الوزراء جلسته باعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، كما وافق على ترقيات إلى المرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة".
