رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، اليوم (الخميس)، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين المملكة ومصر.
وبحث الاجتماع تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان الوزير شكري والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:
التعاون الثنائي
حرصت المملكة ومصر على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، حيث عُقد في الرياض اليوم (الخميس)، الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشادا بما تم تحقيقه بينهما من تعاون وتنسيق في كافة المجالات، كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما.
وأشادا بالجهود المشتركة في إنجاح النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ برئاسة سعودية مصرية مشتركة، بينما هنأ الجانب المصري نظيره السعودي على استضافة قمة جدة للأمن والتنمية في شهر يوليو 2022 وكذلك القمة العربية الصينية في ديسمبر 2022، كما عبر عن تطلعه للعمل مع المملكة خلال رئاستها للقمة العربية القادمة في دورتها الـ (32).
الأمن العربي
أكد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، كما اتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
كما شددا على رفض أية محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، ومحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها.
القضية الفلسطينية
أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وأعربا عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.
برنامج إيران النووي
اتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامجها النووي، وحثها على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار؛ بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
كما اتفق على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط؛ تنفيذاً لقرار مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار سنة 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
سلامة الملاحة
أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكدا على دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
كما أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية؛ بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.
التدخلات الخارجية في ليبيا
أكد الجانبان على دعمهما الحل الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.
وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس.
الأمن المائي
أكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي داعياً إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
العراق وسوريا ولبنان
شدد الجانبان على أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كإحدى ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذا دعمها في حربها على الإرهاب؛ بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساته، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق، وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة حدوده، كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة.
واتفقا على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، والمضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية- سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية، كما شددا على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.
كما أكدا على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.
وقد تطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي؛ من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.
وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة؛ وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
