قال المحلّل الاقتصادي يحيى الحجيري إن استحداث نظام الشركات الجديد كان منتظراً منذ إطلاق ولي العهد رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث يدعم هذا النظام التوسع في أهم قطاع وهو القطاع الخاص، الذي يعول عليه لدعم الرؤية وبرامجها والمبادرات الخاصة فيها.
وأضاف الحجيري في تصريح لـ"أخبار 24" أن النظام أزال القيود في جميع مراحل تأسيس الشركات أو التخارج أو أسماء الشركات وإدراجها وتداولها في السوق المالي وجعلها مساهمة، حيث يجيز النظام قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص لقيامه بخدمة تعود بالنفع على الشركة والسماح بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين، وهذا ما نطمح إليه.
وبيّن أن القطاع المالي في النظام الجديد يتيح تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها لجعلها أكبر بحيث يلبّي احتياجات رواد الأعمال وأن يكون هناك مسمى "الشركة المساهمة المبسطة" حتى تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء، إذ يعد نظام الشركات المساهمة المبسطة من أحدث أنظمة الشركات انتشاراً حول العالم.
وأشار خلال حديثه إلى أن النظام مكن الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتِها وإدارتها وسياستها في العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة في هذه الشركة وتوزيع الأرباح والتصرف كذلك في الحصص والأسهم وآلية تسوية المنازعات والخلافات حال حدوثها بحيث يضمن تحقيق استدامة الشركة للأجيال المستقبلية والقادمة.
وأضاف أن الشركات الصغيرة يمنحها النظام مرونة أكبر من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وهذه تأتي تحفيزاً لقطاع رواد الأعمال، حيث نشاهد في الأسواق المالية إدراج العديد من الشركات التي نجحت في كونها فكرة ثم تحولت لشركة ودخول شركاء، وتحويلها إلى شركة مساهمة ودخولها في جولات استثمارية في السوق السعودي، وهذا ما تطمح إليه الجهات العاملة في القطاع المالي وهيئة السوق المالية أو برامج القطاع المالي حيث يكون هناك شركات جديدة تدخل للسوق المالي وتدرج وتطرح بعض الأسهم بنسب محددة للاكتتاب الآمن للجمهور أو الأفراد.
وأكد أن النظام يتميز بشكل كبير في دعم رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية ومبادراتها؛ ذلك بوجود شركات تمنح وتدعم هذه البرامج من خلال وجودها في قطاع خاص مشارك في بناء منظومة القطاع المحلي.
