أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بتشكيل لجنة إشرافية على مبادرة "العدالة الوقائية"، برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة، وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمبادرة، ومتابعة تحقيق الأهداف، والمؤشرات ذات الصلة بها.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تولي العدالة الوقائية اهتماماً كبيراً، حرصاً منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، ما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.
وأوضح أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تعزز "العدالة الوقائية"، منها اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتعمل وزارة العدل على تعزيز العدالة الوقائية، إيماناً منها بأنها من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون نشوء النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه.
