أعلنت دولة الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور عفوٍ أميري، بحق عدد من المحكومين، والمعارضين في الداخل والخارج، في خطوةٍ قال عنها بيانٌ صادر عن مجلس الوزراء، أنها تأتي ارتكازاً على الرغبة الأميرية في استعمال حقها الأصيل والجليل، دستوراً وقانوناً في العفو عن شريحةٍ واسعة من أبناء الوطن.
وقال مجلس الوزراء في البيان الصادر، بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023، "كشفت الإرادة الأميرية السامية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستوراً وقانوناً، في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن، ممن هم على ارضه داخل المؤسسات الإصلاحية، بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. كما شملت الرغبة الأميرية السامية، شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة، لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن أيام العودة إلى الديار وأحلام الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة".
وأضاف البيان "أن العفو الأميري الكريم، قد صدر عن إرادة خالصة وعزم أكيد ورغبة صادقة، من أمير البلاد، إيمانا بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل (وأن تعفوا أقرب للتقوى)، وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا حالا ومآلا تحت ظل القيادة الحكيمة للبلاد".
وتضمن بيان مجلس الوزراء، إبراز إيمان القيادة السياسية، بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والإعلاء، لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو، إلا بمصالحة وطنية، تعود بالخير على أبناء هذا الوطن، وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة، يكون عنوانها تصحيح المسار، من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها، وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة.
وأمل مجلس الوزراء الكويتي من أبناء الوطن المشمولين بهذا العفو، أن يقابلوا الإحسان بالإحسان، وأن يكونوا قدوة حسنة لإخوانهم المواطنين، من خلال الحفاظ على البلاد، والالتزام والاحتكام الى قوانينها.
وأكد أنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق الأسس الدستورية، وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
