يبدأ اليوم (الأربعاء) العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، وإلغاء العمل بلائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد، إن نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر (180 يوم) تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.
وأبان أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام.
وأضاف أن النظام سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.
وأوضح أنَّ النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأبان أن الهيئة أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى.
ويهدف نظام الوساطة العقارية لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، ورفع جودة التعاملات العقارية، كما أنه يساهم في استدامة الأصول العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.
ومن أبرز ملامح النظام، حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة" العربون" للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقارية.
