خرج البرلمان الأوروبي عن صمته، في مواجهة "العربدة الإيرانية" بالمنطقة، وتوغلها في عدد من الدول لنشر الفتن والقلاقل، وصوّت البرلمان الذي يجمع دول الإتحاد الأوروبي، لدعوة دوله الأعضاء، إلى إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجميع نواب البرلمان، والحرس الثوري، وميليشيا الباسيج، وفيلق القدس، في قوائم الإرهاب الأوروبية.
وتزامن ذلك مع دعوة مجلس حقوق الإنسان، لإحالة ملف إيران لمجلس الأمن الدولي، وطالب بالإفراج الفوري عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين لديها، فيما دان اعتداءات الحرس الثوري على إقليم كردستان العراق.
ومنح 598 نائباً موافقتهم لصالح القرار، فيما عارضه تسعة أعضاء، وامتنع 31 نائباً عن التصويت على القرار، الذي من المقرر أن يتزامن غدًا (الخميس) مع البت في الدعوة لتعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران (الاتفاق النووي).
وتقضي خطة العمل المشتركة التي دخلتها طهران مع عدد من دول الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا عام 2015، بعدم التوسع في مواصلة البرنامج النووي الإيراني، في سبيل تحقيق "عدم الإنتشار النووي".
لكن إنسحاب واشنطن خلال حقبة دونالد ترامب الرئاسية عام 2018، والذي نفذته في إطار ما تسميه "بتفعيل آلية الزناد"، تسبب بخلط الأوراق، واتسق في الأهداف، مع تحفظ عدد من دول المنطقة، على عزل الصواريخ الإيرانية، وانتشار ميليشياتها، عن العقوبات المفروضة على طهران، والتي اختصت فقط في برنامجها النووي.
وبالعودة إلى تصويت أعضاء البرلمان في الإتحاد الأوروبي، فقد جاء بعد 24 ساعة من تأييد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك للرد على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بحق الشعب الإيراني. وأكدت حينها أورسولا "أن رد فعل النظام الإيراني مُروع، ويعطي دلالات على تعديه على حقوق الإنسان الأساسية".
