كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على إيران يوم الاثنين المقبل، وأبرزت تأييداً فرنسياً وهولندياً لذلك القرار، بحسب المصادر.
وما إذا أقر المجلس الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية، فهذا سيضع طهران أمام مواجهة أعباء كبيرة، تُعنى بالقضايا "التجارية والبنكية والمالية، والتكنولوجية".
ومن الأرجح أن تواجه ارتفاعاً في وتيرة المواجهة بين النظام والشارع "المشتعلة في أصلها"، بعد أن سئم المجتمع سياسة النظام، بعد عزله عن العالم، وإعادته إلى دول العالم الرجعية؛ نظير التعنت والخروج عن الصف الدولي الذي تنتهجه السياسة الإيرانية.
وبالنظر إلى الإصرار الأوروبي على هذه الخطوة، فذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي ضرب عرض الحائط، بتحذيرات طهران التي جاءت على لسان وزير خارجيتها أمير عبداللهيان، من مغبة وضع الحرس الثوري، وقيادات إيرانية على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد حذر البارحة الأولى، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن الاتحاد "سيطلق النار على قدمه"، إذا تم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وبعد ذلك بحوالي 24 ساعة، وافق البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) على تصنيف تلك المنظمة الإرهابية "الحرس الثوري"، الذي يعتبر الذراع العسكرية التخريبية لولاية الفقيه، على قوائم الإرهاب.
وخلال التقرير الأوروبي السنوي لعام 2022، الذي جاء بعنون "تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة"، أدان البرلمان القمع الوحشي الذي تشنه إيران عبر ذراعها "الحرس الثوري" للجموع في الشارع؛ وذلك على خلفية مقتَل الشابة الإيرانية من أصلٍ كردي مهسا أميني، التي ذهبت ضحية تعنت ما يعرف في إيران بـ"الشرطة الأخلاقية".
ودعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية، المعروفة باسم "قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية"؛ وذلك في ضوء نشاطه الإرهابي، والقمع بحق المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار (مسيّرة) في حربها على أوكرانيا.
وأكد البرلمان الأوروبي أنه يكرر دعمه للحركة الاحتجاجية السلمية في جميع أنحاء إيران، وأنه يشعر بالفزع من "الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية"، كما استنكر إعدام المتظاهرين السلميين، وحث السلطات الإيرانية على إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في إطار الاحتجاجات المتواصلة.
