افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ورشة عمل للتعريف بمستجدات ومنجزات قرار معالجة أوضاع المصانع خارج المدن الصناعية.
وأقيمت الورشة بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبحضور 12 جهة مشاركة وأكثر من 100 ممثل.
وتضمنت الورشة نبذة عامة عن القرار ونتائجه، وكذلك تكريم الجهات المشاركة في أعمال القرار، بالإضافة لعدة محاور أخرى تناولت تمكين الأنشطة الصناعية (منخفضة ومتوسطة) الخطورة، وتحديات الأراضي، والعقود الاستثمارية، والإجراءات المتخذة من لجنة "تيسي"، ومن اللجنة التوجيهية لمعالجة أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية، وآليات عمل اللجان الفرعية، والحلول المقترحة وأوجه التعاون.
وتضمن محضر تنفيذ القرار مجموعة من التوصيات، أبرزها إصدار قرارات معالجة (للمنشآت الصناعية قبل تاريخ القرار) لأكثر من 1300 مصنع ببقائها في موقعها، وتجديد كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية وتصاريح بيئية.
وشملت أيضا النظر في حالة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية ولم تحصل على تصريح بيئي، على أن تحصل على تصريح بيئي خلال مدة محددة، وإصدار التراخيص للمنشآت، التي ينطبق عليها تعريف المشروع الصناعي، وعدم إصدار أي تراخيص صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.
