دخل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على خط الأزمة القضائية التي تشهدها لبنان، على خلفية إنفجار مرفأ بيروت، وأكد في بيان صادر عن مكتبه، أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر "بتداعيات خطيرة"، إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، قد قرر اليوم (الأربعاء) إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، مع رفعه دعوى ضد المحقق العدلي في الواقعة طارق بيطار الذي استأنف تحقيقاته بعد 13 شهراً من تعليقها.
وأكد أن الادعاء على بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك درء الفتنة ولحماية القانون وحماية العدلية.
وأضاف عويدات "لم نُبلَّغ قرار بيطار باستئناف عمله سوى عبر الإعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود".
كما استدعى النائب العام المحقق العدلي بيطار للمثول أمامه، غير أن الأخير رفض ذلك.
يذكر أن بيطار استأنف التحقيقات بالادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم غسان عويدات، ومسؤولين أمنيين رفيعين، كما قرر إطلاق سراح 5 أشخاص من أصل 17 موقوفاً مدعى عليهم في القضية.
والانفجار الذي حدث في 2020 أوقع أكثر من 215 قتيلاً و6.5 ألف جريح.
