أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيبدأ العمل بهما بدءاً يوم الخميس المقبل 11 رجب 1444 بعد الموافقة على النظام واعتماد لائحته التنفيذية.
وأوضحت أن النظام الجديد ولائحته يحلاّن محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته بهدف تنظيم استئجار الدولة للعقار عبر الجهات الحكومية حسب الحاجة، وترشيد تكاليف الاستئجار وتنمية استغلال العقار.
كما يهدفان لتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في استئجار الحكومة للعقار، إضافة لتوحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار وهي الهيئة.
ويستهدف النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، ومالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما سيضفي آثاراً إيجابية على القطاع الاستثماري بالسوق العقارية، ما يرفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي.
وأتاح النظام واللائحة مزيدا من المرونة في تحديد مدة العقود حتى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وأجازا التأجير إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
ويسمح النظام باستئجار عقار واحد لعدة جهات، وألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية مع الهيئة لاستئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى، كما أجاز التعاقد بالإيجار المنتهي بالتمليك بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية.
وحدد النظام آلية طلب الجهات الحكومية للاستئجار وشروطه وضوابط عقده وآلية تمديده، وحالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، ومعالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
