وجهت النيابة العامة تهمة الاحتيال المالي لثلاثة وافدين، امتهنوا الاحتيال باستخدامهم أجهزة ممنوعة تم تهريبها من دولة مجاورة.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتورطين باستخراج شرائح اتصالات، وتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة من دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وأضاف أنه بتفتيش مسكنهم تم العثور على 220 كرت شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وأكد المصدر أنه تم إيقافهم، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد على حظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها عبر الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
