كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، عن منحه ترخيصاً رسمياً، لإحدى شركات التقنية المالية الجديدة، في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وتنطلق هذه الخطوة من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وأكد البنك المركزي السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ومن المفترض أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
