أكد وزير المالية، محمد الجدعان، تمكن المملكة من التعامل مع تحديات الوضع الراهن، وذلك بفضل حزمة من السياسات التي نفذتها الحكومة بشكلٍ استباقي، وأسهمت في الحد من تأثير تلك التحديات.
وشدد الجدعان على التطورات والنتائج الملموسة التي حققها الاقتصاد السعودي، على الصعيد الاقتصادي والمالي خلال عام 2022، إذ إنه تجاوز التوقعات السابقة المحلية والدولية.
تصريحات الوزير جاءت استباقاً لاحتضان العاصمة الرياض أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، خلال يومي 15 و16 مارس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
وربط وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، بالمرحلة المهمة التي يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدءاً من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، ووصولاً لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
وجدد التأكيد على أن المملكة تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى، في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية، ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والنقص في سلسلة التوريد، وآثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم، وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائه.
