أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، اهتمام القيادة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها، وأن المملكة ماضيةٌ في نهجها الدائم، ومبادئها في أن يكون الإنسان أولاً دون تمييز، وأن تكون حقوقه مُصانة، بما يحفظ كرامته وعيشه الكريم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.
وأشارت إلى أن المملكة عزّزت جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد عدم المساس بكرامة الضحايا بأي صورة، وحددت عقوبات رادعة لهذه الجريمة، كما عملت على تعزيز جانب الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، ودوائر قضائية في المحاكم للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار بين كافة الجهات لمكافحة هذه الجرائم في المملكة.
التويجري كانت تتحدث في لقاء عُقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم مع سفراء وممثلي بعثات عدد من الدول المصدرة للعمالة في المملكة، وتناول جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفتح آفاق التشاور والتعاون في هذا المجال.
