أكد وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية، في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، التي كان من نتائجها تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين 0 G2.
وأوضح الوزير القصبي، أن تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها المملكة، أدت إلى خلق العديد من المجالات والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال.
وزير التجارة الذي كان يتحدث في جلسةٍ نظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك اليوم، بعنوان "تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية"، على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، جدد التأكيد على أن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال الجلسة؛ إثر الإصلاحات التي نفذتها المملكة على البيئة التشريعية التجارية، ودورها في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن رؤية المركز، ترتكز على أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية في عام 2030، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير كامل المنظومة الشاملة للصناعة، وبنيتها التحتية.
وفي الإطار ذاته تناول رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي أن 92% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم؛ طبقاً لدراسة "السوابق القضائية 2022" التي أعدها المركز، صدرت أحكام برفضها، في حين أن 8% فقط صدرت أحكام بقبولها كلياً أو جزئياً، وهي نسبة نوعية تقل عما تجده في دول أخرى في العالم، وتعطي دلالة واضحة أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم في السعودية مآلها الرفض في الغالب.
وفي ذات الصدد، عدد المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز، أهداف الوزارة من الإصلاحات التي نفذت لتطوير المنظومة القضائية، ومنها تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال رفع كفاءة النظام القضائي، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح أسهمت في عقد 5.4 مليون جلسة تقاضي إلكترونياً، صدر عنها مليونا حكم قضائي، كما أجريت أكثر من 900 ألف جلسة وساطة عبر منصة "تراضي"، أثمرت 160 ألف اتفاقية تسوية.
والمملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 77 بصفتها عضواً؛ وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادي، في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م. وأسهمت المملكة منذ بدء أعمالها في "الأونيسترال" بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة، التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، الذي يسهم مع نظرائه في الدول الـ 70 الأعضاء، بمعالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.
