قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022 وبلغ حجمه 4 تريليونات ريال.
وأضاف "الفالح"، خلال كلمته بمنتدى "استثمر في السعودية" الذي انطلق اليوم (الإثنين) في الكويت، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفع نمو الاقتصاد السعودي وتنوع مصادره، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف لجذب الاستثمارات وتنمية البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات تبلغ 12 تريليون و400 مليار ريال.
ولفت إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة والكويت ونقلها لآفاق أوسع، مؤكدا أن المملكة والكويت تعملان يدا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035.
ونوه بنمو الاقتصاد التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 22% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن المستثمرين السعوديين لهم وجود قوي في الاقتصاد الكويتي، داعيا إياهم لاغتنام الفرص التي تتيحها رؤية الكويت 2035، والعمل مع القطاع الخاص في الكويت على تحقيق شراكات جديدة.
وتابع خلال كلمته في المنتدى: "المملكة تعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي، فنحن لا نطبق السياسات فقط بل نتبع قلوبنا في التعامل مع إخوتنا في الكويت".
وأضاف أن نحو 90 شركة استثمارية كويتية تشارك في المنتدي، داعيا المستثمرين الكويتيين والسعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي يقدمها المنتدى وعقد الشراكات بينهم، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حوالي 35 مليار ريال، شملت قطاعات عدة كتجارة التجزئة، والطعام، والاتصالات، والتشييد، وغيرها.
وشدد على أهمية تضافر الجهود واستمرار العمل والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين، وتوحيد الجهود والوصول إلى حلولٍ لجميع التحديات أو المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص في البلدين.
يذكر أن المنتدى يشهد مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين، ويهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة.
وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافةً إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتأتي زيارة وزير الاستثمار للكويت بهدف بناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين اللذين يشتركان برؤيتين طموحتين تستهدفان تحقيق التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.
