في تطوُّرٍ لافت، طرأ على القضية الشهيرة، المعروفة بـ"قضية المعلمة المغدورة"، التي ذهبت ضحيتها وفاء الغامدي على يد زوجها، طالبت عائلة المغدورة بتنفيذ الحد الشرعي "القصاص"، استناداً على الحق الخاص، من زوج شقيقتهم، الذي سبق أن اعترف بجريمته، خلال أول جلسات النظر بالقضية.
وفي الجلسة الثانية، التي شهدتها المحكمة الجزائية في جدة الاثنين الماضي، طالبت الأسرة بتطبيق حد القصاص على "الزوج الغادر"، وذلك من خلال تقديم الطلب من قِبل محامٍ تم توكيله من قِبل العائلة.
وبحسب معلومات حصلت عليها "أخبار 24" فأن حضور الجلسة، اقتصر على والد المجني عليها، وشقيقها، والمحامي الموكل، فيما مثل الطرف الثاني، الجاني نفسه، ووكيل الدفاع عنه الموكله له الترافع بالقضية، ومن المقرر أن تعود المحكمة الجزائية بجدة لفتح الملف مره أخرى من جديد بعد أسبوعين، حسب ما تواتر من أنباء.
وكان الجاني – الزوج – قد أقر بقتـل الزوجة وفاء الغامدي، ولفظت أنفاسها الأخيرة على يده، خلال الجلسة السابقة، وذلك نظير خلاف عائلي نشب بينهما، نتج عنه اعتداؤه عليها بالضـرب صباح يوم الجريمة، ما قاد المجني عليها لتقديم بلاغ لدى قسم الشرطة، وأثار حفيظة الجاني، بعد أن وصلته رسالة استدعاء على هاتفه، ولم يرتدع عن مهاجمتها، إلى أن بلغ الأمر وفاة الزوجة، وهي الأم لأربعة أطفال.
