أعلنت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو الأربعاء أنّها قرّرت "للضرورة العامّة" مصادرة 200 كيلوغرام من الذهب من شركة منجمية تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينغ" الكندية، مبررة القرار بـ"سياق استثنائي" في بلد يعاني من أزمة أمنية خطيرة.
ونصّ مرسوم وقّعه الثلاثاء وزير المناجم سيمون-بيار بوسيم على "الاستحواذ على الذهب الذي تنتجه شركة سيمافو بوركينا فاسو لتعدين الذهب".
وأضاف المرسوم أنّه "عملاً بأحكام المادة 16 من قانون التعدين" فإنّ 200 كيلوغرام من الذهب المنتج من منجم مانا في غربالبلاد "يتمّ الاستحواذ عليها اليوم للضرورة العامة".
وأكّد المرسوم على أنّ شركة التعدين "ستحصل على تعويض يعادل قيمة الذهب" المُصادر، من دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الأربعاء أكّدت الحكومة الانتقالية أنّها تريد "طمأنة المستثمرين وجميع شركاء بوركينا فاسو الآخرين".
وقال المتحدث باسم الحكومة جان-إيمانويل أويدراوغو في بيان إنّ "قرار الاستحواذ يمليه سياق استثنائي للضرورةالعامة، وهو ما دفع بالدولة إلى الطلب من بعض شركات التعدين بيعها جزءاً من إنتاجها من الذهب".
وتخوض بوركينا فاسو منذ سنوات قتالاً ضد جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة اللذين زادا في الأسابيع الأخيرة من وتيرة هجماتهما الدموية وحدّتها.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنّ عملية الاستحواذ هذه تتمّ "على أساس استثنائي ومؤقّت" وتجري "وفقاً لشروط شراء الذهبفي السوق الدولية".
وينصّ قانون التعدين في بوركينا فاسو على أنّه "لا يجوز للدولة أن تصادر أو أن تضع يدها على منشآت التعدين أو المحاجر أو المواد المستخرجة منها، إلا بداعي الضرورة العامة، على أن يخضع ذلك لتعويض عادل ومسبق" يتمّ تحديده باتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء سواء أكان عبر التحكيم أو القانون العام.
ومنجم مانا الذي يعمل منذ آذار/مارس 2008 أنتج العام الماضي 6.04 أطنان من الذهب، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو بالتالي أحد أكبر مناجم الذهب العشرة العاملة في بوركينا فاسو.
وتملك هذا المنجم شركة تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينغ" التي اندمجت في 2020 مع شركة سيمافو الكندية ليولد بذلك أحد أكبر منتجي الذهب في غرب أفريقيا.
