أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استقالته موضحا أنه سيغادر منصبه بحلول 30 حزيران/يونيو أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطا لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.
وقال مالباس في بيان إن المجموعة "متينة في أساسها، وقابلة للبقاء ماليا وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحة"، مؤكدا أن استقالته "فرصة لانتقال سلس للقيادة".
وكان مالباس (66 عاما) الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي، عين في هذا المنصب في نيسان/ابريل 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، بناءً على اقتراح من دونالد ترامب.
ولم تحدد أسباب رحيله المتوقع بحلول 30 حزيران/يونيو، قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وتحدث مالباس في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك الدولي وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها عن "تحديات جديدة".
واجه مالباس مؤخرا انتقادات واتهمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بالتشكيك في مسألة المناخ والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.
وخلال حوار نظمته صحيفة نيويورك تايمز في اليوم التالي، رفض ديفيد مالباس ثلاث مرات أن يؤكد ما إذا كان يعترف بدور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري. وقال في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور "أنا لست عالما".
وتدفع دول عدة أعضاء في البنك الدولي باتجاه تحول المؤسسة إلى محرك في هذا المجال وخصوصا في تغير المناخ.
ورحبت منظمات مدافعة عن البيئة برحيله.
وكتبت "أصدقاء الأرض" (فريندز أوف إيرث) في تغريدة على تويتر "تحت إدارة ديفيد مالباس أضاع البنك الدولي وقتا ثمينا على صعيد مكافحة التغير المناخي".
وأضافت المنظمة أن مالباس "لم يخفق في وقف الأعمال التي تغذي الفوضى المناخية والظلم فحسب، بل مارس ضغوطا لفرض سياسات مواتية لوول ستريت تسير عكس المصلحة العامة".
وبدفع من الدول الأعضاء وخصوصا الولايات المتحدة، أطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إصلاحًا للمؤسسة لتلبي بشكل أفضل الاحتياجات المالية للبلدان النامية. ويتوقع أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاح في نيسان/أبريل المقبل.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "أشكر ديفيد مالباس على خدمته كرئيس للبنك الدولي والتزامه ضمان انتقال سلس".
ولتعيين خلف له، عبرت يلين عن أملها في "عملية تعيين شفافة وقائمة على الجدارة وسريعة".
